به نقل از «خبرگزاری برنا»

ضرورت افزایش نظارت شهرداری کرج بر اماکن عمومی/خط قرمز شورای شهر بر تبعیض بین کارکنان

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۷۲۸۲

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر اینکه هر فردی که فضای اختصاصی شهرداری را اجاره می کند، ملزم به رعایت دستورالعمل های قانونی و شرعی در آن است، گفت:از شهردار درخواست می شود تا نظارتش را بر اماکن عمومی و فضاهای اختصاصی شهرداری افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، علی قاسم پور ظهر امروز دوشنبه در نطق پیش از دستور یکصد و سیزدهمین جلسه رسمی شورا در رابطه با مطلب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر استفاده شخصی یکی از اعضای شورای شهر کرج از خودروی شهرداری اظهارداشت: در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه روسای کمیسیون های فرهنگی کلانشهرها به میزبانی شورای شهر اصفهان برگزار شد و در این جلسه می بایست رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج به نمایندگی از شورای این شهر در جلسه مذکور حضور پیدا می کرد که پس از امضای برگه ماموریت، وی با همراهی مسئول دفتر خود با خودروی شهردار به اصفهان اعزام شدند، از آنجایی که احتمال تصادف در همه رفت و آمدها وجود دارد، در مسیر این ماموریت سانحه ای رخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه این حادثه فقط خسارت مالی به دنبال داشت و به همکاران ما آسیب جدی وارد نشد، تصریح کرد: با توجه به اینکه وسیله ایاب و ذهاب برای ماموریت باید توسط دستگاه مربوطه تامین شود و برابر قانون، هزینه های اداری مالی شورای شهر بر عهده شهرداری است، شهرداری کرج خودروی این ماموریت را تامین کرد.

قاسم پور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت شهرداری بر اماکن عمومی در اختیار خود بیان کرد: امروز وضعیت پارک های سطح شهر در حالت عمومی و همچنین فضای اختصاصی دچار ایراد و اشکال است در حالیکه همه وظیفه دارند قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را رعایت کنند و ما نیز به عنوان کارگزاران این نظام وظیفه صیانت از قانون را بر عهده داریم.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد:  در فضاهای اختصاصی پارک ها که شهرداری آن ها را اجاره داده افراد ملزم به اجرای قانون عفاف و حجاب هستند و اگر کسی نمی تواند فضاهای اختصاصی پارک ها را مدیریت کند، هم با او و هم با طرف قرارداد برای اجاره فضای مربوطه باید برخورد شود در این راستا دستگاه قضائی بر این موضوع تمرکز کرده است. 

قاسم پورخط قرمز شورای شهر را جلوگیری از تبعیض بین کارکنان مجموعه شهرداری عنوان و تصریح کرد: تبعیض در بین کارکنان اجازه نمی دهد یک کار خوب اجرایی شود، در طول دو سال گذشته، شورای ششم بارها درباره انگشت طلایی های شهرداری تذکر داده است در این راستا تصمیم بر این شد که نظم و انضباطی در شهرداری برقرار و بر اساس ساعت ورود و خروج کارکنان، به آن ها حقوق پرداخت شود.رئیس شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: در حالیکه افراد حزب اللهی این شهر حتما باید ساعت بزنند، چرا در مورد سایر افراد نباید این اتفاق بیفتد؟ اگر قرار بر ساعت زدن است، همه باید نسبت به این امر اقدام کنند. 

قاسم پور تاکید کرد: بنا بود امروز نام افراد را اعلام کنم اما گذر می کنم و در صورت عدم اصلاح در جلسه آینده اسامی را اعلام می کنم تا مردم بدانند که تبعیض در مورد چه کسانی اتفاق می افتد.

وی با اشاره به اینکه همین تبعیض ها دلیل عدم جا افتادن اقدامات این چنینی در شهرداری است، اظهار کرد: آقای شهردار قاطع و محکم به سمت اصلاح امور این چنینی از جمله ایجاد نظم و انضباط حرکت کنید، شورای شهر نیز از شما حمایت می کند. این تصمیم، بسیار خوب است، لذا با بد اجرا کردن، کار خوب را زیر سوال نبرید. آقای شهردار به تبعیض ها پایان دهید زیرا این امر مانع اجرای امور بزرگ است.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شهرداری کرج شورای شهر کرج علی قاسمپور نظارت بر اماکن عمومی رئیس شورای اسلامی شهر کرج شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۷۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟

نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد.

روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛

برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»

او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»

علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»